فضيحة جديدة في مكتب نتنياهو.. هذه المرة تزوير وثائق 

ترجمات عبرية - قدس الإخبارية: نشرت وحدة لاهاف 433 في شرطة الاحتلال اليوم الثلاثاء أنها تجري تحقيقا جنائيا منذ عدة أشهر "يتعلق بأحداث منذ بداية الحرب". وبحسب بيان الوحدة، فإنه كجزء من التحقيق، "تم إجراء عدد من أنشطة التحقيق العلنية"، وفي إطار هذه القضية، من المتوقع أن يتم استجواب مسؤول كبير في مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

في شهر يوليو الماضي، كشف صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية عن وجود مخاوف من قيام مسؤولين في مكتب رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو خلال الحرب بإجراء تغييرات في بعض البروتوكولات أو النصوص الخاصة بمناقشات مجلس الوزراء "الكابينيت".

وأثار التحقيق غضب مكتب نتنياهو، حيث من المتوقع أن يتم فيه استجواب مسؤول كبير، وقال المكتب: "هذه حملة تصيّد غير مسبوقة ضد مكتب رئيس الوزراء في خضم الحرب".

وجاء في بيان مكتب نتنياهو: "كما هو الحال في المحاولات الأخرى لتضخيم الاتهامات ضد رئيس الوزراء وحاشيته، في هذا الشأن أيضًا لن يولد الجبل حتى فأرًا، لكنه سيؤدي بالتأكيد إلى أسئلة صعبة حول التحقيقات الانتقائية غير المسبوقة والتي لا أساس لها".

وفقا لما تم الكشف عنه في شهر يوليو، هناك قلق في جيش الاحتلال من إجراء محاولات لتغيير نصوص وبروتوكولات مناقشات مجلس الوزراء وحتى المحادثات الهاتفية حول التحديثات الأمنية مع صناع القرار.

ووفقاً للمادة 418 من قانون العقوبات "الإسرائيلي"، يعتبر تزوير مستند جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة عام، وعندما يتعلق الأمر بتزوير مستند بهدف الحصول على شيء ما من خلاله، فإن العقوبة القصوى هي بالفعل ثلاث سنوات.
وتشير المادة 421 من قانون العقوبات "الإسرائيلي" إلى التزوير من قبل موظف عام، وبحسب المادة، يعاقب بالسجن ثلاث سنوات الموظف العمومي الذي زور مستندا كان مكلفا بإعداده أو حفظه، أو كان يطلع عليه بحكم وظيفته، وإذا فعل ذلك من أجل الحصول على شيء ما، فيمكن أيضًا أن يُسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وإذا حصل على شيء باستخدام وثيقة مزورة، ينص القانون على السجن لمدة تصل إلى سبع سنوات.
وينضم التحقيق الجديد إلى التحقيق في قضية الوثائق السرية التي وصلت إلى مكتب رئيس وزراء الاحتلال، والتي تتعلق بإيلي فيلدشتاين، المتحدث باسم المكتب، والذي تم تمديد اعتقاله. 
وكشفت وسائل إعلام "إسرائيلية" الليلة الماضية أنه وفقا لمصدر أمني "إسرائيلي"  فإن نشر المعلومات السرية تسبب في ضرر حقيقي، وكذلك فإن أربعة من المعتقلين الخمسة في القضية يخدمون في وحدة سرية هدفها منع التسريبات والحفاظ على الأسرار الأمنية.

للمزيد من التفاصيل: إضغط هنا